الأعمال في السعودية

آفاق وأعمال

المملكة العربية السعودية ذات الإقتصاد الحيوي القوي، هي مركز استراتيجي يخدم معظم احتياجات الأسواق العالمية. الحيوية، النمو، الإستثمار، الاستقرار الاقتصادي، والسوق الكبيرة، هي عناوين تختصر كل الأسباب التي تجعل السعودية المكان المثالي للاستثمار.

الإستثمار في السعودية

ما الذي يجعل من السعودية المكان الأمثل للاستثمار؟

•اقتصادها ساهم في رفع نسبة النمو العالمي من خلال أدائها المشترك مع اقتصادات الشرق الأوسط.

•نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية صلب وقوي وتنعم باستقرارٍ اقتصاديٍ كلّي.

•تفتح مجالات كثيرة للعمل نظرًا لمشاريع البنى التحتية وزيادة نسبة الطلب المحلي.

•تملك اقتصادًا مفتوحًا يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ترتكز على فرص الاستثمار المحلية والمتّجهة نحو التصدير.

•إنها مستقرة اقتصاديًا على الرغم من الأزمة المالية العالمية، كما أن سيولتها العالية تجذب كثيرين وبخاصة مع وجود فائض في ميزانية الحكومة.

•تملك قدرة تنافسية نظرًا لحجم السوق والمشاريع فيها.

•تملك مجموعات وصناعات متطوّرة كالطاقة والمواد الكيميائية والنقل التي توفّر مشاريع صناعية.

•تحتلّ مركزًا مهمًا بين الاقتصادات الأكثر ديناميكية في العالم مع حوالى 250 مليون مستهلك.

•تملك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يوفّر ممرًا إلى أسواق الإتحاد الأوروبي، وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلّة.  وهي أيضًا بوابة لجنوب أفريقيا وغرب المحيط الهادئ.

•تقدّم المرونة والتنوّع للمستثمرين وبخاصة بعد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية وتبني اقتصاداً مفتوحاً.

•تخصّص مبالغ طائلة للتعليم بهدف تزويد المستثمرين بقوى عاملة مختصّة.

•تمّ تصنيفها من قبل البنك الدولي كمكان مناسب للقيام بالأعمال نظراً لسهولة النشاط التجاري، والقدرة على تسجيل مؤسسة أو ملكية والحصول على قروض.

•تتمتّع ببيئة مالية لا تقبل المنافسة، تتميّز ضرائب منخفضة وحوافز كبيرة.

•هي مفتوحة على التجارة مع أدنى معدلات تعرفة جمركية مرجحة في الشرق الأوسط.

•إنها موطن أكبر مورد للنفط، بفضل كلفة النفط والمواد الخام المنخفضة، الأمر الذي يناسب للمشاريع التي تتّخذ من السعودية مقرًّا لها.

•تقوم بمشاريع في صناعة الطاقة البديلة التي تؤمّن فرصًا للعمل.

•تملك نظامًا مصرفيًا ذا إدارةٍ جيّدة ومجتمع أعمال متآلف مع الممارسات الغربية.

•إنها تشهد نموًا في الاستثمار الخارجي المباشر بسبب تحرير نظام الاستثمار.

•وتقدم السعودية الحوافز للمستثمرين في المناطق الصناعية الجديدة مثل التسهيلات الائتمانية والترتيبات الشرائية.

     

كيف يستفيد أصحاب الأعمال من الإستثمار في السعودية؟  

•تدير المملكة العربية السعودية فوائض حساب قوية بسبب عائدات النفط الخام ممّا مكّنها من تمويل برامج التنمية الاقتصادية لتعزيز اقتصادها.

•قامت بخصخصة بعض الصناعات كقطاع الاتصالات، للانفتاح على الاستثمار الأجنبي.

•المعدّل العام للتعرفة الجمركية على الواردات يبلغ 5% وبعض السلع معفاة من الرسوم الجمركية في حين أنّ أخرى تحتّم تعرفة بين 12 و 20%. لمعرفة معدّل الرسوم، زوروا الموقع الآتي: http://www.customs.gov.sa/CustomsNew/default.aspx

•تستطيع الشركات أن تبيع مباشرة للقطاع الخاص من خلال تعيين وكيل أو موزع للشركات التي تدخل السوق السعودية.

•قطاعات العمل الأساسية في السعودية هي: النفط والبتروكيماويات، والموارد المالية، والهندسة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات.

تصدر الهيئة العامة للاستثمار التي تأسّست في العام 2000، تراخيص بموجب تشريع الاستثمار الأجنبي. للمزيد من المعلومات حول كيفيّة الاستثمار في السعودية، زوروا الموقع الآتي: http://www.sagia.gov.sa/ar/

قطاعات العمل

منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، قامت المملكة العربية السعودية بتحرير قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والامتيازات. أدّت الصناعة البتروكيمياوية إلى نمو في قطاع الصناعة عمومًا فالمملكة العربية السعودية هي البلد الأكثر جذبًا في هذا المجال حيث يتم ضخ مليارات الدولارات في هذا القطاع.

توليد الطاقة، معالجة المياه، النقل، الزراعة، والاتصالات هي المحرّكات الأساسية للنمو الاقتصادي السعودي.

النفط والغاز

البتروكيماويات والمنتجات البتروكيماوية تهيمن على قطاعات الصناعة في المملكة العربية السعودية. هذا القطاع يعدّ أكثر من 75% من إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي. ويتمتع أيضًا بميزة تنافسية نظرًا لتوافر موارد النفط الخام والغاز الطبيعي. وتهدف السعودية إلى إدخال تخصصات جديدة في السوق المحلية، مع التركيز على الصناعات البتروكيماوية الثانوية والثالثية لتطويق حوالى ربع سوق البولي أوليفين العالمي.

الهندسة والبناء

يشهد قطاع العقارات السعودي ازدهارًا تدريجيًا، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في البلاد آخذة في الارتفاع. ومن المتوقّع أن يؤدي ارتفاع الطلب على السكن، إلى ارتفاع مستويات الاستثمارات. البناء والهندسة المعمارية تساهم في تقوية الإقتصاد السعودي، وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلاّ أنّ قطاع البناء السعودي المدعوم من الحكومة، يستمرّ في النمو والتطور. وبتحفيز من الطلب المحلّي المتزايد مع تزايد عدد السكان، وبدعم من الحكومة، يستمرّ هذا القطاع في النمو بخاصة مع استقرار القطاع المصرفي وتوافر السيولة.

الزراعة

لا يزال قطاع الأغذية والزراعة في المملكة قويًا، كما أنّ قطاع الدواجن يعد حافزًا رئيسيًا لزيادة النمو.

القطاع الزراعي، الذي تديره وزارة الزراعة ويحظى بشبكات في جميع أنحاء البلاد، هو قطاع منظّم من خلال البحوث، والثروة الحيوانية، وإدارة الأراضي ومصايد الأسماك. أدخِلَت فيه تقنيات إدارة نظيفة للآفات ويتمّ ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات. الأهداف الأساسية في هذا القطاع هي تطوير البحوث والمنتجات السمكية والثروة الحيوانية، تربية الحيوانات، حماية النباتات والحيوانات، الحفاظ على الموارد الطبيعية، مساعدة المزارعين والقوى العاملة الزراعية، وتشجيع تصدير المنتجات الزراعية الفائضة.

النقل

تملك المملكة العربية السعودية شبكة فعالة من الطرق والموانئ البحرية والمطارات التي تربط المراكز التجارية الكبرى في البلاد دون أن ننسى تطوير شبكة السكك الحديدية. تولي السعودية أهميّةً لتطوير المطارات؛ والمشاريع الرئيسية الجارية في قطاع النقل هي: المطارات والسكك الحديدية والموانئ، فوسائل النقل هي واحدة من أسرع الصناعات غير النفطية نموًا، وهي من بين المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي السعودي.

الاتصالات

مع تزايد الطلب على الهواتف المحمولة واستخدام الإنترنت، يُعَد رفع مستوى شبكات الاتصالات محركًا رئيسيًا للإنفاق على البنية التحتية. قطاع الاتصالات السعودي ينمو بشكل ملحوظ ويجري توسيع الخدمات لاستيعاب السوق المتنامية في المملكة. المزود الرئيسي لهذه الخدمات هو شركة الاتصالات السعودية (STC)، واحدة من أكبر مشغلي خدمات الاتصالات في العالم.

المواد الغذائية والمشروبات

يشهد القطاع الفندقي في المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة، ويضيف نموًا إيجابيًا إلى اقتصاد المملكة بشكل عام. تملك المملكة العربية السعودية مصانع مهمّة لتصنيع منتجات الألبان، والوجبات الخفيفة، ومعالجة اللحوم والمشروبات والخبز والبسكويت والحلويات. الأطعمة والنكهات الجديدة تساهم في ازدهار صناعة الأغذية بالإضافة إلى المطاعم، ومحلاّت الأطعمة وشركات التموين التي تهدف إلى التوسّع من أجل تلبية حاجات عدد السكان المتزايد في السعودية.

 

سوق الأوراق المالية

الشركات المساهمة السعودية بدأت بالعمل في الثلاثينيات، وبعد التوسّع الإقتصادي السريع في السبعينيات، تأسّست البنوك المساهمة والشركات الكبيرة. في العام 2003، تشكّلت الهيئة العامة لسوق المال لتنظيم أنشطة السوق ومراقبتها، إصدار القواعد والأحكام وضمان كفاءة السوق. في العام 2007، وبعد موافقة مجلس الوزراء السعودي، تأسّست شركة السوق المالية السعودية “تداول”. تهدف هذه الشركة لأن تكون شركة تداول مالية متكاملة تشجّع على تطوير السوق المالية السعودية وتقديم خدمات كبيرة ومهمّة للأطراف المعنيّة. كما أنها تدعم قنوات استثمارية ومالية تنافسية، من دون أن ننسى عملها على جذب المشاركين في السوق الوطنية والدولية.